از ۸۸۷ زندانیِ گروه طالبان که بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری قرار است آزاد شوند، تا کنون ۴۹۰ نفر رها شده‌اند و رهاییِ متباقیِ این افراد در دستِ اجراست.
مرکز اطلاعات و رسانه‌هایِ حکومت اعلام کرده که اجرای این فرمان از مسوولیت‌های دادستانی کُل و وزارت داخله است و کمیتۀ مربوط تا کنون ۴۹۰ نفر را رها کرده است. این ۴۹۰ زندانی رها شده در زندان‌های پلچرخی و بگرام در کابل و زندان‌های ولایت‌های ننگرهار، پکتیکا، قندهار، هرات، جوزجان، کنر، فراه، بلخ، قندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، فاریاب، بادغیس، لوگر، خوست و غزنی نگه‌داری می‌شدند.
اما آنچه در این میان مهم و قابل تأمل می‌نماید، سکوت و مماشاتِ نهادهای مدنی و فعالانِ این عرصه است که به‌رغمِ واکنش‌های دامنه‌دارِ مردم نسبت به رهایی زندانیانِ طالب و گرم‌تر شدن جبهات جنگ، تکانی نخورده‌اند و واکنشِ درخوری که در آن هم صدایِ مردم انعکاس یابد و هم از بروزِ فاجعه جلوگیری شود، تبارز نداده‌اند. درحالی‌که این روزها با داغ‌شدنِ آتش دشمن در جبهات جنگ، هر شهروند عادی‌ِ این کشور این نقد و اعتراض را بر ارگ ریاست‌جمهوری وارد ساخته که آزادی زندانیانِ گروهی که اراده‌یی به صلح ندارند و هر روز از مردم قربانی می‌گیرند، هیچ منطق و توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. در چنین حالتی، از نهادها و فعالینِ مدنی این انتظار می‌رفت که صدای مردم و جامعه می‌شدند و با راه‌اندازی کنفرانس‌ها و تجمعات مدنی، بر حکومت فشار می‌آوردند که با لحاظ کردنِ نگرانی‌های جمعی، از آزادسازی بی‌پایۀ زندانیانِ طالب امتناع ورزد.
نهادها و فعالانِ مدنی در ساده‌ترین تعریف، به سازمان‌ها و اشخاصی گفته می‌شود که حقوق و مطالباتِ شهروندان را آشکار می‌سازند و از نظر مالی و تشکیلاتی، به ارگان‌های دولتی و حکومتی تعلق نمی‌رسانند. این افراد و سازمان‌ها، نگاه‌شان به جامعه است و مسایل و موضوعاتی را اظهار می‌دارند که به «دغدغۀ جمعی» تبدیل شده و در آن‌ها سود و زیانِ عمومی مستتر است. آن‌ها تقویت‌کنندۀ صدای مردم و رسانندۀ آن به گوشِ حکومت به عنوان مرجع و مسوولِ نهایی تمام مسایل اند.
در این‌که مردم افغانستان از عواقبِ آزادسازیِ طالبان از زندان‌ها می‌هراسند و خواهان توقفِ این پروسه اند، هیچ شکی وجود ندارد. اما شک و پرسش در این‌است که آیا در افغانستان نهادها و فعالینِ مدنی به مفهومِ واقعیِ کلمه وجود دارند تا مطالباتِ مردم را بر حکومت آشکار سازند و کارگزارانِ سیاسی را مورد بازخواست قرار دهند؟!
همین مورد اخیرِ آزادسازی زندانیانِ طالب که با اعتراض مردم و با سکوت و مماشاتِ نهادهای مدنی افغانستان روبه‌رو شده، آسیب‌‌شناسیِ خوبی را از نهادهای مدنیِ افغانستان ارایه می‌دهد. مردم افغانستان استدلال کرده‌اند که وقتی طالبان قصد صلح ندارند و هنوز بر دهلِ جنگ می‌کوبند، با آزاد ساختن زندانیانِ آن‌ها صفوفِ دشمن تقویت می‌گردد و بر میزان تلفاتِ نیروهای امنیتی افزود می‌شود. نهادهای مدنی، منطقاً می‌‌بایست پهلوهایِ این اعتراض و استدلال را بیشتر می‌شکافتند و حاصل فعالیت‌های‌شان را به سمع و نظرِ حکومت می‌رساندند. ولی این‌که هر روز بر شمار حملات طالبان و تعداد قربانیان افزوده می‌شود و از نهادها و فعالانِ مدنی هیچ ابتکاری سر نمی‌زند، بیان‌گرِ این نکته است ‌که نهادها و فعالان مدنی در افغانستان اولاً به نقش و رسالتِ خود در جامعه واقف نیستند و صرفاً پسوند «مدنی» را با خود حمل می‌کنند و ثانیاً آن‌ها استقلال مالی و تشکیلاتی ندارند و در موارد و موضوعاتی دست به اقدام و تظاهر می‌شوند که به آن‌ها پول و پروژه‌یی تعلق بگیرد؛ در غیر این صورت، به‌راحتی آن‌ها «غیرفعال» و حتا «غیرمدنی» می‌شوند.
آنچه که در افغانستان نهاد مدنی و فعالیتِ مدنی خوانده می‌شود، فقط به نهادهای خارجی و بین‌المللی وابسته‌گیِ مالی ندارد، بل حکومت نیز توانسته افراد و سازمان‌هایی را ذیل عنوان «مدنی» به خدمت بگیرد و در آن‌ها نفوذ و سیاست‌گذاری کند. مسلماً زمانی‌که نهاد و فعالِ مدنی پول و کمکِ ارگان‌های سیاسی ـ حکومتی را پذیرفت و به آن وابسته شد، هر چیزِ دیگری می‌شود به‌جز نهاد مدنی و فعال مدنی!
قرار گزارش‌ها و به موجب فرمان شماره ۲۷ ریاست‌جمهوری، ۳۹۷ نفر زندانیِ دیگرِ طالب در آستانۀ رهایی قرار دارند. اگر نهادهای مدنی افغانستان واقعاً «مدنی» باشند، می‌توانند با آشکار کردنِ نگرانی و مطالبۀ جمعی مردم افغانستان، از آزادسازی این افراد که به‌ساده‌گی می‌خواهند به صفوفِ جنگ بازگردند، جلوگیری کنند.